موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از سیاست های پولی است که هرچند باید در سال های گذشته و همزمان با افزایش شدید نرخ ارز در بازار اتفاق می افتاد با این حال هم اکنون نیز در جهت کاهش اثرات ناشی از افزایش ارز و جهش جدید ارزی ضروری است.

افزایش نرخ سود در شرایطی اتفاق افتاده که کاهش نرخ رشد اقتصادی و تورم و ریسک نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافته است به همین دلیل در شرایط کنونی که بورس توانسته از هجوم نقدینگی جلوگیری کند باید یک سد کمکی برای ممانعت از آشفتگی بازارها ایجاد شود که به نظر می رسد سود بانکی این نقش را تا حدی بر عهده خواهد گرفت. با این حال به نظر می رسد در برابر نرخ تورم بالای فعلی (نزدیک به 30 درصد) هنوز افزایش محدود نرخ سود کارایی لازم را ندارد و بخش اندکی از افت ارزش پول را جبران می کند.

 با این حال در حال حاضر بررسی بازده بازارهای مختلف نشان م دهد حتی با نرخ های سود کنونی بازار پول کمترین بازدهی را در بین همه بازارها دارد و بازدهی بازارهای سهام، ارز، سکه، مسکن و ... بالاتر از بازار پول است.

بررسی شرایط اقتصادی نشان می دهد در وضعیت کنونی با توجه به رشد اقتصادی پایین و درآمدهای پایین ارزی تشدید رکود تورمی و رشد بیشتر ارز به دلیل سفته بازی در این بازار دور از ذهن نیست بنابراین از نظر اقتصادی طبعا افزایش نرخ سود یکی از بهترین سیاست ها است که می تواند از افت بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند.

با این حال باید سیاست های مکمل با این سیاست در دستور کار قرار بگیرد در غیر این صورت تنها با افزایش نرخ سود سپرده بانکی نمی توان به اصلاح بازارها امیدوار بود. به عنوان مثال دولت باید همزمان با این سیاست برای کنترل بازار ارز از طریق اصلاح سود سپرده های ارزی و تقویت اوراق گواهی سپرده ارزی اقدام کند.

همچنین باید تلاش کند تا عملیات بازار باز را در دستور کار قرار دهد و به این ترتیب شرایطی فراهم شود تا دولت با انتشار اوراق بدهی تورم را کنترل کرده و از ریزش بیشتر ارزش پول جلوگیری کند.

در این بین یکی از نگرانی ها احتمال کسری بودجه دولت در سال جاری در ادامه کسری بودجه سال های گذشته است بر این اساس پولی شدن کسری بودجه به هر شکلی می تواند به روز تورم بیشتر منتهی گردد لذا دولت باید از سیاست های مالی انقباضی برای مهار تورم استفاده کند. به عنوان مثال دولت باید با افزایش مالیات یا کاهش هزینه های بخش عمومی در کنار سیاست های پولی از جمله افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، تورم را تا حدی کنترل کند. اما آیا این توانایی را دارد؟

در پاسخ باید گفت گسترش بیماری کرونا با افزایش مخارج دولت برای مقابله با این بیماری (از جمله هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، پرداخت‌های انتقالی به خانوارها و پرداختی‌های مربوط به بیمه بیکاری) همراه شده و انتظار افزایش بیشتر این نوع هزینه‌ها تا پایان سال نیز وجود دارد.

این بدان معنا است که دولت در سیاست های انقباضی مالی توانایی زیادی ندارد و به عبارتی دست دولت در این رابطه بسته است اما این که منابع مالی این سیاست از کجا قرار است تامین سود نیز مهم است. دولت نمی تواند منابع مالیاتی را افزایش دهد زیرا در معرض خطر تشدید رکود قرار دارد و به خصوص به دلیل رونا هر علتی می تواند رکود را تشدید کند. پس همانطور که مشخص است دولت در بخش سیاست های انقباضی توانایی زیادی ندارد.

 در این شرایط تداوم تحریم‌ها، گسترش بیماری کرونا و انتخابات ایالات متحده در آبان‌ماه، سه مورد از مهمترین عوامل موثر بر تغییرات اخیر به ویژه تحریک انتظارات تورمی هستند.

به همین دلایل به نظر می‌رسد که سیاست پولی انقباضی یکی از معدود ابزارهایی است که برای سیاست‌گذار باقی مانده و می‌تواند در شرایط فعلی مورد استفاده قرار گیرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا محدوده ۲۰ درصد می‌تواند با افزایش جذابیت نسبی این ابزار درآمد ثابت سبب شود تا روند تبدیل سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری کند شده و از این طریق سرعت گردش پول کاهش یابد. 

در این بین نباید از خاطر ببریم که بازار سهام در وضعیت خاص خود قرار دارد و به حمایت های بیشتر دولت برای بقا روی خط سیر صعودی گذشته نیاز دارد. به عنوان مثال باید سهام شرکت های دولتی در بازار عرضه شود و عرضه های اولیه افزایش یابند و دولت از همه ظرفیت های این بازار استفاده کند اما با این اوصاف باز هم معلوم نیست بازار تا چه میزان کشش رشد دارد و این به معنی آن است که دولت باید سیاست جدید و بازار جدید را در کنار بورس برای کاهش ضرب ناشی از نقدینگی ایجاد کند؛ بر این اساس سیاست های آتی برای مهار تورم سیاست های پیچیده تری از گذشته است.